كتاب جبهة الاصلاح اليافعية3
تطور النظام القبلي في المنطقة
كتاب : جبهة الاصلاح اليافعية
تأليف : سالم عبدالله عبدربه -
مندعي ديان
الطبعة الاولى 1992م
تطور النظام القبلي في المنطقة
مثلما توجد بذور الفتن في النظام القبلي توجد أيضا بذور
الإصلاح , ولا يمكن إدراك جوهر المقولة الواردة دون مسح لتطور النظام القبلي .
ولأننا لا نملك معلومات كافية عن النظام القبلي في اليمن كإطار عام فأننا نمضي في
تناول النظام القبلي في منطقة يافع كنموذج مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا النموذج
ذو صلة مباشرة بكتابنا .
لا يوجد اهتمام , حتى الآن بدراسة النظام القبلي في المنطقة وتاريخها بشكل عام
وعُلل ذلك في العقدين الماضيين بأنه ميل مرفوض إلى المناطقية والقبلية . وقد أدى
افتقادنا إلى معرفة تاريخ كل منطقة إلى الافتقار إلى معرفة تفاصيل تاريخ اليمن
بشكل عام ولهذا فإن معظم المصادر قديمة وتعتمد في تاريخ المناطق على الحسب والنسب
من دون تحليل علمي , وهكذا يقع الباحثون في هذا المطب واحداً بعد آخر .
يشير أحمد فضل ( القمندان ) في كتابه المشهور " هدية الزمن في تاريخ ملوك لحج
وعدن " إلى أن ابوالعباس بن علي نورالدين المالكي الحسيني الموسوي في الجزء
الثالث من رحلته المكتوبة المسماة : " نزهة الجليس ومنية الأديب المنيس
" قد بين ( ضمن نص مطول أورده القمندان ) بأن يافع هي ( القبيلة المشهورة من
قبائل حمير الأكبر , سبأ الأكبر بن يشجب بن يعرب بن قحطان ) ..أما الكاتب صلاح
البكري الذي استند اساساً إلى مراجع مصرية فيورد في كتابه " في جنوب الجزيرة
العربية " أن يافع ( هم سلالة يافع بن يزيد بن مالك بن رعين الحميري , ومنهم
مبرح أبن شهاب بن الحارث بين ربيعه بن سعد بن شرحبيل بن حجر بن عمرو ابن شرحبيل بن
عمر بن يافع الرعيني الصحابي , وهو أحد وفد رعيني الذي هبط مصر وكان ميسرة عمرو بن
العاص يوم دخل مصر ) , ولسنا بحاجة إلى الاستطراد في مراجع الحسب والنسب فمعروف أن
القبائل اليمنية ترجع نسباً إلى قحطان وتنقسم إلى قسمين بحسب النسب ايضاً إلى
أولاد سبأ : حمير وكهلان . ويافع احدى قبائل حمير .. وان ما يهمنا جانباً محدداً
فيه الا وهو الرؤية لذلك التاريخ من زاوية نشوء النظام القبلي وتطوره في المنطقة .
وحتى هذا الأمر يصعب علينا تناوله نتيجة لشحة المصادر والتحليلات التاريخية ووقوع
معظمها اما في موقف التأييد أو التزمت للقبيلة أو موقف العداء والرفض المطلق لها ,
وتنعدم الرؤية العلمية المحايدة , ولكن لا بأس أن نحاول التعرض لتطور النظام
القبلي في المنطقة بمقتضى رؤيتنا الخاصة مع الاجتهاد في تسطير بعض الأفكار
والتحليلات العامة المتعلقة بنمو القبيلة في المنطقة كنمط اجتماعي اقتصادي سياسي
للحياة فيها كجزء من الوضع الذي ساد في ماضي اليمن .
جاء في ملاحظات لباحثين تاريخيين عارفين بأسرار النقوش أن النقوش السبأية القديمة
شملت تماثلاً لاستخدام كلمتي : قبيلة , شعب , وعدم التفريق بينهما . وجاء في
ملاحظات مؤرخين آخرين إلى أن القبيلة ( شعب صغير ) ولعل مجمل الملاحظات تؤكد ما
يراه علماء التاريخ من أن القبيلة نشأت كجماعة صغيرة مكونة من عدة عائلات تربط
فيما بين افرادها رابطة العرق والجنس كأساس للروابط الاخرى كاللغة والعادات
والتقاليد والديانة وغيرها . وكان عهد نشأتها أواخر مراحل المجتمعات المشاعية
البدائية التي شهد فيها بدايات تفسخه , ولا نعتقد ان اليمن قد شهدت مجتمعات الرق
الذي يحدد المؤرخون سمتها الأساسية بانقسام المجتمع إلى طبقتين رئيسيتين : الأسياد
والعبيد إذ حالت روابط القبيلة دون ذلك على الرغم من هيمنة القبائل الكبيرة على
الصغيرة والتي تصل إلى حد الإخضاع لا إلى حد الاستعباد الكامل وما مظاهر العبودية
التي بقيت حتى منتصف الستينات , في بعض المناطق سوى حالات معدودة تم فيها جلب
أعداد قليلة من العبيد من افريقيا .
وتؤدي بنا النظرة المتفحصة إلى واقع حياة منطقة يافع الماضية إلى استشاف بعض
التوقعات التاريخية الهامة , فإذا ما استثنينا فترة الحياة القرمطية والتي لم
يتجاوز عمرها الثلاثة عقود فإن المجتمع اليمني انتقل من المشاعية البدائية إلى
الاقطاعية دون المرور بمرحلة مجتمع الرق لأن العلاقات القبيلة بأوجهها الاجتماعية
والسياسية والاقتصاد تحرم استعباد فرد القبيلة المنتمي اليها بالحسب والنسب وليس
بما يملك انطلاقاً من شرف القبيلة الذي لا يقبل حتى شتيمة في حقها , ولكن في الوقت
الذي ينعم فيه كل اعضاء القبيلة بحقوق الحماية والتمييز فإن إنتقاص الحقوق من نصيب
من لا ينتمون إلى قبيلة وليس لهم حسب ونسب ( أصيل ) فيعاملون وفقاً لتقاليد معينة
تجعلهم اقل مرتبة من القبيلي , ولا توجد احصاءات ولو تقريبية عن نسبة اللا قبيليين
إلى القبائل ولكنهم اقل بكثير لانهم عبارة عن جماعات نازحة . ومن كل ما ورد يتضح
لنا أن المنطقة لم تشهد علاقات الرق والعبودية ولكنها شهدت علاقات تمييز واخضاع
لصالح القبيلة ككل على ما هو غير قبيلي ولصالح القبائل الكبيرة والعريقة والقوية
عن سواها من القبائل .
والاستثناء من هذه النتيجة – القاعدة – هم السادة الذين لا ينتمون إلى أي قبيلة
ومع ذلك يحظون بمكانة اجتماعية رفيعة كونهم دعاة دين وممثلين للسلطة الروحية ولا
يعرف , ولا يعرف ما اذا كانت بعض عاداتهم كتحجيب النساء وعدم تزويج بناتهم مطلقاً
لافراد القبائل او غيرهم ناتجة عن التوعظ والهروب من مشاكل القبائل ام ترفع عرقي
واجتماعي , ومع ذلك فليس لهم امتيازات اقتصادية مؤثرة وتنحصر رفعة مكانتهم في
الناحيتين الاجتماعية والروحية .
إن دراسة النظام القبلي بدقة وتفصيل تحتاج إلى عمل منفصل قائم بحد ذاته والافكار
التي اوردناها قصدنا بها التأكيد على أن النظام القبلي في اليمن , الذي انهارت
بنائه القديمة في المدن وبعض انحاء الريف , هو حصيلة تطور تاريخي طويل الامد واطار
يملك بطبيعته قدراً وافراً من المرانة والتكيف والاستيعاب للمتغييرات ولهذا انعكست
فيه , سلباً وايجاباً , مجمل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والعادات والتقاليد
والاعراف التي عبرت عن الانماط الاقتصادية الاجتماعية السياسية لحياة المجتمع
كالمشاعية البدائية والقبلية في مراحلها الاولى والقرمطية والاقطاعية وشبه
الاقطاعية وما شابها من صراع اجتماعي وتقاتل قبلي .. الخ .
ويعطي النظام القبلي الذي ساد في منطقة يافع نموذجاً فريداً لان عراقته تواصلت دون
تقطع نتيجة لعاملين رئيسين : اولهما الوعورة الشديدة لطبيعة المنطقة والتي جعلتها
اثناء الغزوات القبلية الوحشية الداخلية والغزوات الخارجية الشرسة على اليمن وصراع
الدويلات اليمنية , قلعة منيعة من الصعب اقتحامها , وادت طبيعتها الجغرافية ايضاً
إلى ضعف التأثيرات الخارجية عليها والتي كان يفترض أن تكون قوية إذا ما راعينا حجم
الهجرة الواسع من المنطقة الى العالم العربي والعالم الاسلامي وافريقيا وجنوب شرق
آسيا .
واذا كانت الطبيعة القاسية هي العامل الأول الذي ساعد على بقاء ونمو وتأصل النظام
القبلي في المنطقة فإن العامل الثاني هو خطر الحروب والغزوات الداخلية والخارجية
الذي ساد عبر التاريخ الماضي على واقع اليمن وكان سمة ملازمة له , والذي أدى الخوف
المستمر منه إلى تماسك النظام القبلي وعدم ضعفه أو تحلله بحيث أكتسب مع مرور الزمن
ودوام الخطر صفة النظام الاقتصادي – الاجتماعي – السياسي – العسكري . أي أن النمو
الرأسي له اكتمل بوجود السلطنة كقمة لهرم بنيانه تأتي تحتها المكاتب , ثم القبائل
, ثم اجزاء المكاتب ( الخمس أو السدس ) فالقبائل , فالفخائذ , ثم العائلات في اسفل
الهرم ( البيوت ) . وكل هذا الأطر تشكل منظومة واحدة تربطها علاقات وضوابط صارمة
بالرغم من أنها فيما بينها وحتى في ادنى الحلقات تعيش في أحيان كثيرة تناحراً
متواصلاً يصل في بعض مراحله إلى الاقتتال الذي لا نهاية له .
ولا ننسى عند الحديث عن محافظة النظام القبلي على طول أمد حياته مراعاة طبيعته
المتماسكة الكامنة في " القوانين " المنظمة لمجمل علاقاته الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية والمؤطرة في الاعراف والتقاليد والعادات القبلية والتي
تأقلمت مع مستجدات الواقع وصارت متلائمة مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف لا
تتعارض بشيء معها , وقلنا قوانين لان العمل بها في المجتمع القبلي لا يسمح لأحد بأختراقها أو تجاوزها أو التفريط بها , وهي (الاعراف والعادات والتقاليد ) أساس
النظر إلى كل أمر والحكم عليه , وموضع اجماع لدى الكل والخروج عنها يستدعي تكالب
كل رجال القبيلة لايقافه ومنعه , وإلى حد ما كانت هذه القوانين القبلية قوية بحيث
حدث بقدر لا بأس به من تصادم افراد القبائل وتطاحنها مع بعضها أو غزو واحدة لأخرى
, ولكنها لا تمنح لاشكال السلطة الفوقية ( السلاطين , السادة , شيوخ المكاتب )
صلاحيات كافية تمكن من وقف سيل الفتن والاقتتال الدائر بين القبائل ومكاتبها
وفخائذها وبيوتها وافرادها .
وتكمن قوة ايمان افراد القبائل بهذه العادات والتقاليد والاعراف في اكتنازها حصيلة
التاريخ المتصل بالمنطقة , كما هو الحال في سائر اليمن , من النظم الحياتية والقيم
الروحية والرؤى الفلسفية والاتجاهات الفكرية والتي امتزجت ابتداء من ظهور الديانات
الوثنية والديانات السماوية ومروراً بـ " الطاغوت " الذي يقال في
المنطقة انه ملك وضع قانون القبيلة , وانتهاء بالدين الاسلامي الحنيف وتأثير
المذاهب الاسلامية المختلفة بسبب من الهجرة أو تفاعل اليمن مع الاقطار الاسلامية
الأخرى , وصارت خلاصة الامتزاج مجموعة متكاملة من الاعراف والتقاليد والعبادات
التي تحمل في معظمها سمات وأخلاقيات وقيم انسانية وروحانية نبيلة جعلت الناس
يتمسكون بهذه ( القوانين القبلية ) على الرغم من أن لها علات وسلبيات ولكنها قليلة
مقارنة بالجانب الآخر .
واستناداً إلى المعرفة المتوفرة عن النظام القبلي في منطقة يافع فإن النظام القبلي
يستوعب ويتجدد مع التغييرات السياسية التاريخية لاسباب عدة ذكرنا بعضاً منها ونضيف
هنا اهمها الا وهو ثبات الاساس المادي الاقتصادي للقبيلة وعدم تغيير جوهر وشكل الملكية
في المجتمع القبلي الذي هو ملكية خاصة . فيتوسع العائلات وإنشطارها الدائم ادى إلى
وجود ملكيات فردية للأرض التي بالكاد تسد حاجة الاسرة ولايمكن التخلي عنها مهما
كانت الظروف قاسية لانها مصدر العيش الوحيد . ومع انه كان يوجد في كل زمن اغنياء .
الا انه في نفس الوقت كان من الصعب العثور على ارض للبيع وكان رهنها شائعاً في
حالة ضيق الحال الشديد او الجفاف أو ماشابهما من الحالات , وكما ذكرنا في موضع
سابق فأن شحة الاراضي الزراعية في منطقة يافع التي يقابلها ازدياد مستمر في عدد
السكان أفرزت حالتي الانتقال إلى أنحاء اليمن والهجرة إلى خارجها وظلت ظاهرتا
الانتقال والهجرة سمة إقتصادية ملازمة لتاريخ المنطقة بدأت – حسب بعض المؤلفات
التاريخية – منذ عام 2000 قبل الميلاد , يلاحظ أن ما وردناه – في معظمه – رؤية
تحليلية لتطور النظام القبلي في المنطقة كنموذج يعطي صورة عن تطور النظام القبلي
في الاطار العام ( اليمن ) ولم تتوفر لدينا معلوماتاً تاريخية كافية للخوض
في التفاصيل فالمصادر شحيحة , وجرى إعدام وتضييع معظم الوثائق التاريخية التي كانت
تعج بها المنطقة فإذا أخذنا مسألة هامة في دراسة " تطور النظام القبلي في
منطقة يافع " وهي تشكل السلطنات كقمة هرم للنظام فلا يمكننا التيقن من تفاصيل
أسباب قيام سلطنة آل عفيف عام 942هـ وسلطنة آل هرهرة عام 990هـ . وسيادة الاولى
على الجزء المسمى " يافع بني قاصد " والثانية على الجزء المسمى "
يافع بني مالك " , ولا نعرف علاقة التسميتين بالوضع القبلي وتقسيمه في
المنطقة , ولكن من المعروف أن مؤسس سلطنة آل عفيف هو محمد عبدالله بن أسعد الملقب
" عفيف الدين " والذي يرجح كثيرون بأنه علامة ديني , أما مؤسس سلطنة آل
هرهرة فهو الشيخ العلامة علي هرهرة الذي عين قبل تشكيل السلطنة كحاكم شرعي وممثل
للشيخ أبوبكر مولى عينات الذي تمتع بمركز ديني رفيع الشأن في أنحاء يافع ومثل
مصدراً للسلطة الدينية فيها حتى من مقره في عينات بوادي حضرموت , وتورد بعض
الاقاويل التاريخية سرداً ثالثاً يقول بأن سلطنة " آل عفيف " جاءت موحدة
ليافع على يد رجل دين صالح ( عفيف الدين ) ولكن بعد خمسين عاماً قاد الشيخ العلامة
علي هرهرة قيام سلطنة ثانية بسبب نزاع حول تحصيل ( العشر ) وهو حصة الزكاة أو
الضريبة التي تجمع من قبل السلطنة من جميع افراد القبائل .
والمهم في الأمر هو الحاجة إلأى معرفة سبب ظهور السلطنة في النظام القبلي في
المنطقة في هذه الفترة التاريخية بالذات : هل هو تحول نوعي في سلطة السادة والدعاة
الدينببن بهدف الاصلاح بين القبائل ؟ .. أم أنه ناتج عن اوضاع طرأت في المجتمع
اليمني حينها كظهور اتحادات للقبائل وسلطنات في مناطق أخرى ؟ .. الاجابة القاطعة
بحاجة إلى جهد كبير لجمع المعلومات الدقيقة عن تلك الحقبة الزمنية , ولكننا نستطيع
التأكيد هنا على أن ظهور " السلطنة " كأحد اشكال النظام القبلي لم يغير
من الواقع القبلي أي تغيير جذري . فهو قد أسهم في ازالة بعض الفتن بين القبائل
وزيادة فرص نجاح التنسيق فيما بينها , ولكنه لم يستطيع انهاء الفتن والاقتتال لأن
حلول السلطنة بين القبائل تحددها طبيعة حكم السلطان الذي لا يستند إلى القوة بل
إلى الشورى فيما بين القبائل حسب الاعراف والتقاليد والعادات القبلية السائدة التي
لم يتبدل فيها شيء منذ قدوم السلطنة والتي يتخذ السلطان أحكامه وفقاً لقواعدها ولم
توجد أعرافاً وتقاليد وعادات سلطانية تضعفها أو تشكل بديلاً لها .
ومنذ القرن السابع عشر الميلادي بدأ الضعف يدب في أوصال سلطنتي آل عفيف وآل هرهرة
نتيجة لتدعيمها السابق والمستمر اقامة سلطنات وامارات جديدة في المناطق الجنوبية
من اليمن ونصرتها والمشاركة القتالية في تمتين سلطتها , كسلطنة " العبدلي
" في لحج وعدن , وامارتي " الكسادي " و " البريكي " ثم
سلطنة " القعيطي " في الشحر والمكلا وسواحل حضرموت وبعض اجزاء الداخل ,
ولكن ضعف السلطنتين والثمن الذي دفعته رجالاً وغذاء وعتاداً لم يؤد بأي حال إلى
انهيار النظام القبلي في المنطقة التي لحقت بها أضرار مادية جسيمة منها التلاشي
شبه الكامل لتجمعات سكانية كاملة كما حدث في الحرب الضروس بين " آل بريك
" و " آل كساد " التي أنتهت بأنتهاء القبيلتين تقريباً , وبالرغم
من كل ذلك ظل النظام القبلي يتنفس بقوة مؤكداً بأن السلطنات ماهي الا غطاء فوقي له
لا جزء جوهري فيه , وهذه هي الحقيقة التي اردنا الوصول إليها .
إن التطور النظام القبلي في منطقة يافع – على الرغم من خصوصياته – يجيء في نسق
التطور العام للقبيلة في اليمن , وإذا تناولنا رؤى وحقائق عامة موجزة عنه فإن
هدفنا إعطاء خلفية لفهم الواقع الذي جاءت فيه الاصلاحات ثم الاحراءات التقدمية
الجذرية , وتكمن أهمية نجاح الحركة الاصلاحية والثورية في المنطقة في قدرتها على
زرع قيمها وأفكارها بين الناس الذين عاشوا ردحاً طويلاً من الزمن وضعاً قبلياً
تتوغل جذوره في عمق التاريخ إذا أستطعنا معرفته نكون بينة من قيمة ما أحدثته
الحركة الاصلاحية والثورية التقدمية من تحولات ايجابية في المنطقة وضعتها على
اعتاب مرحلة تاريخية نوعية جديدة .
يتبع
تم نشرها من قبل في مدونة مكتوب / الياهو بتاريخ 3 مايو 2012 الساعة: 01:41 ص